عنوان تحقیق
گستره و اختیارات رهبری در قانون اساسی و فراتر از آن
دانش پژوه
سید محمد مبشر حسین
چکیده
این تحقیق مختصر درباره گستره و اختیارات رهبری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و فراتر از آن است. در این تحقیق اوّلا اختیارات رهبری که در دو اصل قانون اساسی آمده، ذکر شده و بعد دو دلیل بر ولایت مطلقه فقیه آورده شده است. بخاطر آن دو دلیل اختیارات رهبری فراتر از قانون اساسی ذکر شده که طبق آن رهبری می تواند در تمامی امور کشور دخالت کند و مسؤلیت های او بطور مختصر ذکر شده است.
در این تحقیق از سلسله ولایت فقیه از دیدگاه قرآن و فقهای اسلام و ولایت فقیه ولایت و عدالت استفاده شده است.
مفاهیم ولایت، ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه مورد بحث قرار گرفته است.
فهرست مطالب
مقدمه
مفاهیم کلیدی
ولایت
ولایت فقیه
قانون اساسی
معانی ولایت مطلقه
معانی دیگر از ولایت مطلقه فقیه
اختیارات رهبری در قانون اساسی
اصل پنجاه و هفتم
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر
ادله بر ولایت مطلقه فقیه
فلسفه تشکیل دولت
حاکم حقیقی در اسلام
اختیارات رهبری فراتر از قانون اساسی
دخالت رهبری در تمامی امور کشور
اختیارات یا مسؤولیت های مطلقه فقیه
نتیجه
پی نوشت
مقدمه
در زندگی اجتماعی انسان نیاز به مدیریت و تدبیر است. برای مدیریت و تدبیر جامعه و اداره حکومت هر مکتبی یک نظام داده است و بر مبنای خود حاکم معیّن می کند و این تعیین حاکم بناء بر معیارهایی است.
اسلام هم برای این امر مهم که نیاز اساسی انسان است، نظر خود را ارائه داده. در اسلام اصل حکم و حاکمیت فقط برای خداوند منّان است که درحقیقت مدبّر و مدیر کلّ کائنات است. امّا از آنجائی که انسان نمی تواند بخاطر محدودیت هایی که این جهان مادّی دارد، رابطه مستقیم با آن ذات جلیل برقرار کند، آن حکیم برای انسان رهبران و هادیان را مقرر کرده که انسان می تواند با اطاعت آنها و تسلیم شدن در برابر آنها و تحت زمامداری آنها به هدف نهایی خود برسد، که همان کمال است در این زمان حاضر که دست انسان از راه یافتن به آن هادی و حجّت الٰهی کوتاه است، او را این شریعت کامل و شارع حکیم حیران نگذاشته و برای آن راهی را نشان داده، تا زندگی انسان بر آن معیاراتی باشد که خالق او از او خواسته است. در همین راستا حدیثی از مهدی آل محمد (ع) که بناء بر مبنای حقیقی اسلامی صاحب و هادی و امام این زمان است، نقل شده که در آن می فرمایند:
و امّا الحوادث الواقعۀ فارجعوا فیها اِلیٰ رُواۀ حدیثنا اِنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّۀ الله علیهم
در صورت اتفاقات جدید شما به راویان حدیث (فقهاء) ما رجوع کنید که اینها حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر اینها هستم.
طبق این حدیث حق حکومت که حکومت مرجع برای مسائل مردم است، فقط برای فقهاء است و در جای دیگر از یازدهمین امام مسلمانان حضرت حسن بن علی العسکری (ع) صفات این فقهاء بیان گردیده است.
پس، فقیهی که دارای آن صفات و فضائل باشد، حق حکومت برای او هست.
یکی از مسائل که درباره حکومت (ولایت) فقیه مطرح است، آن محدوده و اختیارات ولی فقیه است. در قانون جمهوری اسلامی ایران یک سری وظائف و اختیارات گفته شده است. در منابع دینی اسلامی هم در مورد آن بحث شده. ما در این تحقیق بر آنیم که بررسی کنیم اختیارات ولی فقیه فقط همان است که در قانون اساسی ایران آمده یا دائره آن گسترده تر از آن است.
مفاهیم کلیدی
ولایت
ولایت به معنای سرپرستی است و گاهی مربوط به امر خاص است. مانند پدر بر فرزند.
اصل ولایت از "ولی" بفتح واو و سکون لام و یاء می باشد "ولی" دلالت بر وجود پیوند و پیوستگی بین دو چیز و دو شخص می باشد ارتباط هماهنگ بین دو چیز سلطه از یک طرف و تحقیر از طرف دیگر را نفی می کند.([1])
ولایت فقیه
ولایت فقیه عادل یعنی حق سرپرستی و مدیریت طبقه صالحه و عالم متقی بر امّت اسلامی در راستای تحقق همه معروفها و موارد شایسته و مورد قبول عقلا و ریشه کن کردن امراض مادی و معنوی از جامعه اسلامی.([2])
قانون اساسی
منظور از "قانون اساسی" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۵۸ ش توسّط مجلس شورای انقلاب اسلامی تصویب شد.
معانی ولایت مطلقه
در قرآن کریم و دیگر متون اسلامی، از حکومت با واژه "امر" یاد شده است نه امور که شاید منظور این باشد که همه مسائل مردم یک امر حساب می شود. پس ولایت و رهبری است که باید بن بستهای مادی و مذهبی و مشکلات و معضلات گوناگون مردم را بگشاید و آنها را به سوی رشد و تعالی حرکت دهد، البتّه امور فردی مردم بصورت مستقل انجام می گیرد و تا آنجا که مصلحت جامعه را به خطر نیندازد، آزادانه صورت می پذیرد، لیکن در صورت تزاحم و تعارض با حق اجتماعی، اراده رهبری و اراده حکومت اسلامی بر اراده فرد حاکم و مقدم می گردد. ([3])
معانی دیگر از ولایت مطلقه فقیه
از نظر قانونی و دموکراسی از آنجا که حکومت قانون ضروری و عقلی است و اتفاق آراء تمامی ملت بر یک رژیم و قانون اساسی و رئیس جمهور به قوانین آن امکان پذیر نیست، لازم است اقلیت مخالف، در هر یک از مراحل فوق تن به قبول منتخب و مصوب اکثریت داده و تمامی احکام صادره و همه قوانین کشور را اطاعت کنند.
اکثریت قاطع ملت ایران، ولایت مطلقه فقیه و امامت امت را در رفراندوم ها و راهپیمایی های مکرر و انتخابات متعدد مستقیم و غیر مستقیم پذیرفته است. پس پیروی بر اقلیت مخالف، لازم است و این یکی از معانی ولایت مطلقه است که بدون آن هیچ رژیمی برقرار نخواهد شد و هیچ مرجع قانونی و قانونگذاری ارزش و خاصیت و قدرت اداره کشور را ندارد، یعنی قانون حتی در حق کسانی که آن را قبول ندارند نیز نفوذ دارد. ([4])
اختیارات رهبری در قانون اساسی
اصل پنجاه و هفتم
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوّه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوام مستقل از یکدیگرند.
اصل یکصد و دهم
وظایف و اختیارات رهبر
1. تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
3. فرمان همه پرسی.
4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6. نصب و عزل و قبول استعفا:
الف: فقهای شورای نگهبان
ب: عالی ترین مقام قوه قضائیه.
ج: رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د: رییس ستاد مشترک.
ھ: فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و: فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7. حل اختلاق و تنظیم روابط قوامی سه گانه.
8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم؛ صلاحیت داو طلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
ادله بر ولایت مطلقه فقیه
فلسفه تشکیل دولت
آیا ممکن است دولتی حق دخالت و تصرف در حل مشکل امری از امور کشور خود را نداشته باشد؟ در حالی که فلسفه تشکیل دولتها جز برقراری نظم و جلوگیری از تصادم و تضاد افراد ملت و شکستن بن بستهای پیش آمده چیز دیگری نمی باشد.
بنابر اصالت دموکرای و حکومت مردمی نیز مرجع تصمیم گیری مطلق و سرپرستی مطلق امور کشور را اکثریت ممکن و قاطع مردم تعیین می کند و معنای تعیین مرجعی واحد برای تصمیم گیری، اعطای ولایت مطلقه به آن مرجع واحد است. هر قانونی را که آن مرجع تصویب می کند اطاعت از آن بر موافق و مخالف لازم است؛ البته معلوم است که اظهار نظر مخالف و موافق آزاد و بلا اشکال است.
خوشبختانه در کشور اسلامی ما (ایران) هر دو عامل، یعنی هم شرع و هم قانون دموکراسی به نقطه مشترکی، که ولایت مطلقه فقیه است، رسیده اند.([5])
حاکم حقیقی در اسلام
حاکم اسلامی، خدا و قانون اوست و شخص پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز به دستور خداوند، مأمور اجرای قانون الهی می باشد؛ چنانکه خدای سبحان در خطاب به او می فرماید: {لتحکم بین النّاس بما اریک الله}([6]) تو مبعوث شده ای تا در بین مردم حکومت کنی؛ ولی نه به میل خود، بلکه به آنچه خداوند از طریق وحی به تو نشان داده است. ولایت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اولی الامر، به ولایت بالذات و اصیل خداوند بر می گردد. این خصیصه مهم، تنها در حکومت اسلامی یافت می شود نه در حکومت های دیگر. در نظام اسلامی، حاکمیت از آنِ دین و مکتب است نه از آنِ اشخاص؛ حتی اگر آن شخص، خود پیامبر یا امام معصوم باشد.
مردم، یک "ولیّ" بیشتر ندارند که همان خدا و دین اوست و هیچ کس نمی تواند چیزی را از دین بکاهد یا بر آن بیفزاید و اگر فقیه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره کشور حکومت کند، "شخص فقیه" حکومت نمی کند، بلکه "شخصیّت فقیه" که همان فقاهت و عدالت و مدیر مدبّر بودن و شرایط برجسته رهبری است، حکومت می کند.
شخص فقیه، تابع شخصیت دینی خویش می باشد و چنین انسانی، امین مکتب و متولی اجرای دین است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلکه پیشاپیش آنان، موظف به اجرای فرامین فردی و اجتماعی دین می باشد. فقیه، "لا یُسئل عمّا یفعل" نیست که هر کاری بخواهد بکند و مورد سؤال قرار نگیرد؛ او نیز یکی از مکلّفین است؛ زیرا شخص فقیه جدای از شخصیّتش، هیچ سمتی ندارد و مثل دیگر افراد جامعه است.
بر همین اساس، سیدنا الاستاد امام خمینی (قدس سره الشریف) در جلد دوّم از کتاب بیع، ضمن بحچ از مسأله ولایت فقیه می فرمایند:
آنچه که در اسلام حکومت می کند، فقاهت و عدالت است و به تعبیر دیگر، حاکم و ولیّ مردم در اسلام، قانون الهی است نه شخص خاص؛ زیرا شخص فقیه، یک تافتهٔ جدا بافته از مردم نیست، بلکه او نیز همانند یکی از آحاد مردم، موظف به رعایت احکام و قوانین الهی است.([7])
اختیارات رهبری فراتر از قانون اساسی
دخالت رهبری در تمامی امور کشور
با توجّه به اختیارات رهبری که در قانون اساسی آمده، سوال ایجاد می شود که آیا دخالت او در تمامی امور کشور مانند نظر دادن در مورد نخست وزیر یا انحلال مجلس وغیره برای او، جائز می باشد؟
امور یاد شده (در قانون اساسی) هم وظیفه رهبر است و هم از اختیارات اوست، که دیگر اختیارات او را در سایر امور نفی نمی کند؛ زیرا واضح است که یک فرد نمی تواند مستقیماً تمامی امور کشور را عهده دار باشد، چون امکان پذیر نیست؛ لیکن اختیار دخالت در همه امور که محدود به موارد نادر و جزئی و تشخیص مصلحت است، نیز از آن اوست.
به عبارت دیگر، تعداد زیادی از اصول قانون اساسی متضمن تشکیلات جمهوری اسلامی وارگانها و نهادها و وظائف آنها می باشد. اصل ۱۱۰ مبیّن وظائف نهاد رهبری است که باید مستقیماً توسط رهبر انجام پذیرد و مقام رهبری انقلاب انجام آن را خود به عهده گرفته و بقیه را به عهده دیگران گذاشته اند و هرگز سلب اختیار از خود ننموده است. پس هم وظائف اصل ۱۱۰ قابل واگذاری به غیر در حال و آینده می باشند و هم سائر وظائف قابل سلب از دیگران و واگذاری به کسان دیگر و خود می باشند. این درحقیقت عقد وکالت است، که موکل حق عزل وکیل یا اختصاص مورد وکالت به خود را حفظ کرده است.
اطلاق ولایت فقیه که از اصل پنجم استفاده می شود، حاکم بر مفهوم دو اصل فوق و مقدم بر آنها است؛ مانند حکومت آنها بر اصل پنجاه و یک که می گوید: هیچ نوعی مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون، زیرا ولایت مطلقه فقیه و اعمال آن در مورد مالیاتها، قانون است و در استثناء نیز تصرف می کند؛ به مانند حکومت اصل چهارم بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر که به آن تصریح شده است؛ زیرا مردم به محتوای اصل پنجم که بر محور ولایت مطلقه و امامت استوار است نیز رأی داده اند، پس تعطیل احکام فرعیه به طور موقت، توسط ولی فقیه، چیزی نیست که موجب نگرانی گردد. ([8])
اختیارات یا مسؤولیت های مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر (علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و امامان علیهم السلام در اداره جامعه را داراست؛ زیرا او در غیبت امام عصر (عج) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اَهمّ بر مهمّ رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقّق آنها نیازمند هماهنگی همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامی، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقرّرات لازم برای کشور داری را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید؛ فرماندهان نظامی را نصب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات (به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقرّرات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همگی از وظایف و مسؤولیت های مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفی اجرای کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد، امکان پذیر نیست.([9])
نتیجه
انسان موجودی مدنی اطبع است و نمی تواند بدون اجتماع زندگی خود را ادامه بدهد. اجتماع هم نیاز مند به مدیر مدبّر دارد که بتواند جامعه را با تدبیر اِداره کند و نیازهای واقعی (أعمّ از نیازهای مادّی و معنوی) جامعه را برطرف کند و مقدّمات رسیدن به کمال که مربوط به اجتماع باشند، را فراهم کند و به هدف خلقت، جامعه را نزدیک کند و قوانین اجتماعی اسلامی را اجراء کند.
این مدیر مدبّر (ولی فقیه) اگر فقط اختیاری را دارا باشد که انسانهای عادی آن را برای او مشخص کرده باشند، نمی تواند بر وظیفه آن طور که باید عمل کند، عمل بکند و از وظیفه خود خوب از عهده برباید. پس او برای انجام وظیفه خود اختیاراتی را نیاز دارد که با آن فرد فرد جامعه را به کمال نهائی برساند و مقدمات برای این هدف فراهم نماید این اختیاراتی که انسانهای عادی آنها را مطرح می کنند، آنها خیلی از جاها ولی فقیه را از انجام وظیفه خود نگه می دارند.
پس، آنچیز هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره اختیارات ولی فقیه (گفته شده) و اختیاراتی که بعضی از حقوق دانان مطرح می کنند، دائره آنها ضیق تر از آن می شود که قوانین و اصول اسلامی مطرح کرده و به آن قائل شده است.
پی نوشت
[1] .آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۴۵.
[2]. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۸۲.
[3]. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۶۵.
[4]. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۲۹.
[5]. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۲۹، ۳۰.
[6]. سوره نساء، آیه ۱۰۵.
[7]. جوادی آملی، عبد الله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ ش، ص ۲۵۶، ۲۵۷.
[8]. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار العلم، ۱۳۷۲ش، ص ۲۷، ۲۸.
[9]. جوادی آملی، عبد الله،ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ ش، ص ۲۴۸، ۲۴۹.
می توانید پی دی اف این تحقیق را از اینجادریافت نمایید.
